صرحــت م.سميـــرة الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة، بأن خطة ورؤية الهيئة العامة للبيئة في السنوات الخمس القادمة تتماشيان مع برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي السابع عشر 2023 /2027 المحور الرابع: رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي ضمن برنامج مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة.

وفيما يلي تفصيل لخطة الهيئة العامة للبيئة بشأن تنفيذ برنامج عمل الحكومة:

البند رقم 4 الذي ينص على إطلاق الاطار العام لتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية وربطها بالمؤشرات العالمية، حيث أشارت م.سميرة الكندري، الى انه تم توقيع مشروع مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جامعة هارفارد مدته 3 سنوات، ويهدف المشروع الى تطوير نظام متكامل لرصد وإدارة جودة الهواء ودعم صنع القرار في الكويت، وإلى تحسين الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الكويت، وتحسين مراقبة انبعاثات الهواء من المصادر الثابتة والمتنقلة وتطوير قاعدة بيانات جغرافية موحدة لملوثات الهواء، ودراسة تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان، ومراجعة وتحديث المعايير الوطنية لجودة الهواء والحدود المسموح بها للانبعاثات من المصادر، وتحديد مصادر ملوثات الهواء في الكويت وتطوير الاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء وخطط العمل لتحسين جودة الهواء في الكويت.

وذكرت في تصريحها أن الهيئة العامة للبيئة انتهت من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون ـ 2060، وجاء إعداد هذه الاستراتيجية بناء على قرار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بأن تقوم الدول المصادقة على الاتفاقية بالإبلاغ عن «استراتيجية طويلة الاجل منخفضة الكربون حتى منتصف القرن»، كما اشارت م.الكندري الى ان الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 28/12/1994، كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية في 11/3/2005، وعلى تعديل بروتوكول كيوتو، ومؤخرا صادقت الدولة على اتفاق باريس لتغير المناخ في 23/4/2018، حيث إن الكويت وقعت على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بتغير المناخ، وتعتبر الهيئة العامة للبيئة هي نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وهي الجهة الحكومية الملزمة بتنفيذ كل الالتزامات نحو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1097 الصادر في 13/9/2021 بشأن اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون في العمل المناخي وإعداد استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتنمية منخفضة الكربون مبنية على ركائز مبادئ اقتصاد الكربون الدائري.

وقد تم إعداد الاستراتيجية خفيضة الكربون من قبل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا والجمعية العلمية الملكية في الأردن.

ولعل من أهم البرامج المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة هو إطلاق ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في الكويت حتى عام 2040، حيث قامت الهيئة العامة للبيئة بالتوقيع على عقد استشاري لمدة 4 سنوات مع معهد فراونهوفر لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة تطبيقا للمادة 34 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، بالإضافة إلى إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات الجهات المعنية بالدولة وتحديد برامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.

تم بناء الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بالاعتماد على نتائج المسح الشامل للنفايات وتحليل مختلف أنواع النفايات التي يتم توليدها في دولة الكويت والتي اعتمدت على نتائج المسح التفصيلي وتقييم وضع المرادم المغلقة والعاملة في الكويت وعلى مراجعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وتحليل النواحي القانونية والمالية لإدارة النفايات في الكويت وتطوير قاعدة بيانات شاملة للنفايات وتطوير تطبيقات بنظم المعلومات الجغرافية لتبادل البيانات وإعداد التقارير وعرض بيانات النفايات من خلال تنفيذ مسوحات هندسية شاملة (الاستقصاء والقياسات الجيوفيزيائية والجيوتقنية) لعدد 20 موقع ردم النفايات، بالإضافة إلى تحديد أنواع وحجم وكميات النفايات المردومة ومواقع توزيعها داخل جسم المردم، هذا وقد نفذ المشروع برنامج مراقبة شامل لغازات المرادم والمياه الجوفية والنفايات الصلبة والروائح لجميع مرادم النفايات العشرين وتم تقييم المخاطر البيئية لجميع مرادم النفايات في الكويت، وحاليا في المراحل النهائية من اصدار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات 2040.

ومن أبرز نتائج المسوحات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة ومن نتائج هذه الدراسة هو التركيز على النفايات البلاستيكية، وتحقيق المبدأ 12 من أهداف التنمية المستدامة وهو اعداد الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين في الكويت والتي تم التركيز في الخطة على إدارة النفايات البلاستيكية وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بتنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين لدولة الكويت ومن أهم مخرجات الخطة هو تطوير خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية لدراسة وتحديد السياق المحلي واقتراح إجراءات للتخفيف وتحويل أنماط الاستهلاك والانتاج إلى أكثر استدامة، والاعداد لحملة التغيير السلوي (التركيز على النفايات البلاستيكية) والتي استمرت 6 أشهر بدءا من فبراير 2023 لتوعية المواطنين بخطورة التلوث البلاستيكي من خلال إدخال برامج التوعية وإعادة التدوير في المدارس والجامعات وتم إعداد فعاليات وورش عمل في مراكز التسوق والمجمعات التجارية وبرامج الإذاعة والتلفزيون بهدف تعزيز الوعي البيتي للوصل لأكبر شريحة من المجتمع وتزامنا مع يوم البيئة العالمي تحت شعار الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.

كما أكدت م.سميرة الكندري ان من اولويات الخطة المتعلقة بإدارة النفايات في الكويت هي النفايات البلاستيكية حيث قامت الهيئة العامة للبيئة بإطلاق حملة تفتيشية موسعة، وذلك تطبيقا للمادة 33 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 لتغطية جميع شواطئ الكويت بما فيها الجزر بهدف تشديد الرقابة على تلك الشواطئ والحد من إلقاء المخلفات على الشواطئ والتي من شأنها الانتقال إلى البيئة البحرية، حيث تم تغطية الشواطئ والجزر في الحملة التي بدأت من شهر يونيو الماضي والمستمرة لآخر الصيف.

وانطلاقا من حرص الهيئة العامة للبيئة على المحافظة على المنظومة البيئية وحرصا على تنفيذ كل القرارات والتوصيات التي من شأنها المحافظة على البيئة وسلامتها، وعليه فإن الهيئة العامة للبيئة كانت حريصة على تنفيذ قرار قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5/14 بخصوص إنهاء التلوث البلاستيكي «نحو صك دولي ملزم قانونا» والذي صدر في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي عام 2022، حيث تم التباحث حول موضوع الصك الدولي الملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، وتم الاتفاق والتأكيد على أهمية العمل بين دول مجلس التعاون وفقا للخطة الزمنية المحددة من قبل جمعية الأمم المتحدة للبيئة والمتفق عليها من قبل الدول الأعضاء للانتهاء من إعداد الصك بنهاية 2024.

وعلى هامش ما تم ذكره في جريدة «القبس» وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التلوث البلاستيكي للأسماك في البيئة البحرية الكويتية، فإن الهيئة العامة تؤكد على أهمية احترام قانون حماية البيئة وعدم نشر الأخبار المغلوطة وذلك استنادا على المادة 126 من قانون حماية البيئة والعقوبة الواردة في المادة 128 والتي تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف المواد 16، 17، 126، 47، 26، 18 من هذا القانون».

هذا، وأوضحت م.سميرة الكندري المدير العام بالوكالة بشأن الدراسة التي أجريت من خلال معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال العام 2020 والتي من خلالها تم اجراء فحوصات مخبرية لعينات استخرجت من محتوى الأمعاء لثمانية أنواع من الأسماك التجارية والشائعة في الخليج والتي تم الحصول عليها محليا في الكويت، حيث كشفت الدراسة على حصول الباحثين على عدد 3 شظايا بلاستيكية فقط من جميع العينات التي تم فحصها، وللتوضيح للقارئ فإن الجسيمات والشظايا البلاستيكية الدقيقة تكون بحجم أقل من 5 مليمترات في الحجم وغالبا ما تتواجد داخل البيئات البحرية.

وحسب أحدث الدراسات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية فإنه لا يوجد مخاطر مرتبطة على صحة الانسان بسبب ابتلاع أو تعرض الكائنات البحرية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، كما أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تم الحصول عليها في مياه البحر الكويتية كانت منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وما جاء من نتائج الدراسة ما هي إلا دراسات مهدت الطريق لبذل المزيد من الجهود لمراقبة المياه الإقليمية الكويتية، بالإضافة إلى ضرورة اجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لمراقبة مخارج شبكات الصرف الصحي ومراقبة الشواطئ الترفيهية والمشتبه بإلقاء القمامة بها وكذلك مراقبة أهم الأسماء المستهلكة محليا، علما أن هناك عدة دراسات ومشاريع بحثية حاليا بهذا الشأن تدعمها الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.